قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب

ماده 1 - به منظور رسيدگي و حل و فصل كليه دعاوي و مراجعه مستقيم به قاضي و ايجاد مرجع قضايي واحد، دادگاه هايي با صلاحيت عام به شرح مواد آتيه تشكيل مي شوند. 
ماده 2 - تاسيس دادگاه هاي عمومي در هر حوزه قضايي و تعيين قلمرومحلي وتعداد شعب دادگاه هاي مزبور به تشخيص رييس قوه قضاييه است . 
ماده 3 - با تاسيس دادگاه هاي عمومي در هر حوزه قضايي رسيدگي به كليه امور مدني و جزايي و امور حسبيه با لحاظ قلمرو محلي با دادگاه هاي مزبور خواهد بود. 
تبصره 1 - حوزه قضايي عبارت است از قلمرو يك بخش يا شهرستان و يا نقاط معيني از شهرهاي بزرگ . 
تبصره 2 - رسيدگي به اموري كه به حكم قانون به مرجع ديگري واگذار شده از دائره شمول اين قانون خارج است . 
تبصره 3 - حاكم دادگاه عمومي در دعاوي راجع به اصل نكاح و طلاق در صورتي صلاحيت رسيدگي دارد كه اجازه مخصوص از طرف رييس قوه قضاييه داشته باشد. 
ماده 4 - به رييس قوه قضاييه اختيار داده مي شود در هر حوزه قضايي كه لازم باشد با لحاظ نوع دعاوي و تجربه و تبحر قضات هر يك از قضات دادگاه عمومي را به رسيدگي به دعاوي : حقوقي ، كيفري ، احوال شخصيه و امثال آن اختصاص دهد. 
ماده 5 - به تعداد مورد نياز دادگاه هاي انقلاب ، در مركز هر استان و مناطقي كه ضرورت تشكيل آن را رييس قوه قضاييه تشخيص مي دهد تحت نظارت و رياست اداري حوزه قضايي تشكيل مي گردد، و به جرائم ذيل رسيدگي مي نمايد: 
1 - كليه جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي و محاربه يا افساد في الارض . 
2 - توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام معظم رهبري . 
3 - توطئه عليه جمهوري اسلامي ايران يا اقدام مسلحانه و ترور تخريب موسسات به منظور مقابله با نظام . 
4 - جاسوسي به نفع اجانب . 
5 - كليه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر. 
6 - دعاوي مربوط به اصل 49 قانون اساسي . 
ماده 6 - طرفين دعوا در صورت توافق مي توانند براي احقاق حق و فصل خصومت ، به قاضي تحكيم مراجعه نمايند. 
ماده 7 - احكام دادگاه هاي عموي و انقلاب قطعي است مگر در مواردي كه در اين قانون قابل نقض و تجديد نظر پيش بيني شده است . 
ماده 8 - قضات دادگاه هاي عمومي و انقلاب مكلفند به دعاوي و شكايات و اعلامات موافق قوانين موضوعه و اصل يكصد و شصت و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران رسيدگي كنند و حكم قضيه مطروحه را صادر نمايند. 
ماده 9 - قرارها و احكام دادگاه ها بايد مستدل بوده و مستند به قانون يا شرع و اصولي باشد كه بر مبناي آن حكم صادر شده است . تخلف از اين امر و انشا راي بدون استناد موجب محكوميت انتظامي خواهد بود. 
ماده 10 - هر حوزه قضايي به تعداد لازم شعبه دادگاه ، قاضي تحقيق ، دفتر دادگاه ، واحد ابلاغ و اجرا احكام و در صورت لزوم يك واحد ارشاد و معاضدت قضايي خواهد داشت و در صورت تعدد شعب داراي يك دفتر كل نيز خواهد بود. 
تبصره - ترتيب تشكيل اين واحدها، تعداد اعضاي هر واحد، طريقه انتخاب و شرايط آن ، ميزان صلاحيت و اختيار هر واحد يا هر يك از اعضاي آن و نحوه اقدامات و تصميم گيريها به موجب آيين نامه اي است كه به پيشنهاد و تهيه وزير دادگستري به تصويب رييس قوه قضاييه خواهد رسيد. 
ماده 11 - رييس شعبه اول دادگاه هاي عمومي در هر حوزه قضايي ، رييس حوزه قضايي است و با تصويب رييس قوه قضاييه مي تواند به تعداد لازم معاون داشته باشد. 
ماده 12 - رييس حوزه قضايي هر شهرستان به عنوان رييس دادگستري آن شهرستان بر كليه دادگاه هاي عمومي و انقلاب نظارت و رياست اداري دارد و همچنين رييس دادگستري شهرستان مركز استان نظارت و رياست اداري بر امور دادگستري هاي شهرستانهاي حوزه آن استان را خواهد داشت . 
تبصره - امور حسبيه و كليه اختياراتي كه در ساير قوانين به عهده دادستان عمومي بوده به جز اختياراتي كه به موجب اين قانون به روساي محاكم 
تفويض شده است به رييس دادگستري شهرستان و استان محول مي شود. 
ماده 13 - نيروي انتظامي هر حوزه قضايي اعم از بخش يا شهرستان در مقام ضابط دادگستري تحت رياست و نظارت رييس همان حوزه انجام وظيفه نموده و مكلف به اجراي دستورات مقام قضايي مي باشد. 
ماده 14 - دادگاه هاي عمومي با حضور رييس شعبه يا دادرس علي البدل تشكيل مي شود و تمامي اقدامات و تحقيقات ضروري از بدو تا ختم قضيه وسيله حاكم دادگاه صورت خواهد گرفت همچنين اظهار نظر قضايي و انشا راي با او است . 
تبصره 1 - رعايت دستور اين ماده مانع از آن نيست كه با لحاظ موازين شرع و قانون پاره اي از اقدامات و تحقيقات و تصميمات به دستور و زير نظر حاكم دادگاه وسيله قضات تحقيق به عمل آيد يا بعضي از اقدامات و تحقيقات به همين ترتيب توسط ضابطين دادگستري يا مراجع ذيصلاح ديگر انجام شود. 
تبصره 2 - هر گاه تحقيق يا اقدامي در حوزه دادگاه ديگري لازم باشد يا اطلاعاتي از حوزه قضايي آن دادگاه بايد جمع آوري شود دادگاه رسيدگي كننده مي تواند با اعطا نيابت قضايي از دادگاه آن حوزه انجام آن تحقيقات و اقدامات يا جمع آوري اطلاعات را بخواهد. 
ماده 15 - قضات تحقيق تحت نظارت قضات دادگاه هاي حوزه قضايي عهده دار انجام كليه اموري هستند كه در جريان تعقيب و رسيدگي و اجرا به آنان ارجاع مي شود. 
ماده 16 - ترتيب رسيدگي در دادگاه ها طبق مقررات مزبور در آيين دادرسي مربوط به دادگاه ها خواهد بود. 
ماده 17 - قاضي دادگاه پس از اعلام ختم دادرسي ظرف يك هفته مكلف به انشا راي مي باشد. 
ماده 18 - آرا دادگاه هاي عمومي و انقلاب اعم از حكم يا قرار در موارد زير نقض مي شود: 
1 - قاضي صادركننده راي متوجه اشتباه راي خود شود. 
2 - قاضي ديگري پي به اشتباه راي صادره ببرد به نحوي كه اگر به قاضي صادركننده راي تذكر دهد متنبه گردد. 
3 - ثابت شود قاضي صادركننده راي صلاحيت رسيدگي و انشا راي را نداشته است . 
تبصره - در مورد بندهاي 1 و 2 مرجع تجديد نظر راي را نقض و رسيدگي مي نمايد و در مورد بند 3 مرجع تجديد نظر بدوا به اصل ادعاي عدم صلاحيت رسيدگي و در صورت احراز، رسيدگي مجدد را انجام خواهد داد. 
ماده 19 - آراي زير قابل درخواست تجديد نظر مي باشد تا چنانچه مرجع تجديد نظر پس از رسيدگي پي به اشتباه بين حكم و يا عدم صلاحيت دادگاه ببرد و راي را نقض و رسيدگي مجدد نمايد. 
الف - احكام : 
1 - اعدام و رجم . 
2 - حدود، قصاص نفس و اطراف . 
3 - مصادره و ضبط اموال . 
4 - ديه بيش از خمس ديه كامل . 
5 - در صورتي كه حداكثر مجازات قانوني جرم بيش از 6 ماه حبس يا شلاق يا بيش از يك ميليون ريال جزاي نقدي باشد. 
6 - حكمي كه خواسته آن از يك ميليون ريال متجاوز باشد. 
7 - حكمي كه مستند به اقرار خوانده در دادگاه نباشد. 
8 - حكمي كه مستند به راي يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين كتبا راي آنان را قاطع دعوي قرار داده باشند، نباشد. 
9 - حكم راجع به متفرعات دعوي در صورتي كه حكم راجع با اصل دعوي قابل تجديد نظر باشد. 
10 - حكم راجع به نكاح و طلاق و فسخ نكاح و مهر. 
11 - حكم راجع به نسب و وصيت و وصايت و وقف و ثلث و حبس و توليت . 
12 - حكم راجع به حجر و رفع حجر. 
ب - قرارهاي زير در صورتي كه حكم راجع به اصل دعوي قابل درخواست تجديد نظر باشد: 
1 - قرار ابطال دادخواست يا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شود. 
2 - قرار رد دعوي يا عدم استماع دعوي . 
3 - قرار سقوط دعوي . 
4 - قرار عدم اهليت يكي از طرفين دعوي . 
تبصره 1 - احكامي كه در مرحله تجديد نظر صادر مي شود، "به جز در خصوص راي اصراري " قابل درخواست تجديد نظر مجدد نيست . 
تبصره 2 - در موارد مذكور در اين ماده در صورتي كه طرفين دعوا كتبا حق تجديد نظرخواهي خود را ساقط كرده باشند تقاضاي تجديد نظرخواهي آنان مسموع نيست . 
ماده 20 - به منظور تجديد نظر در آرا دادگاه هاي عمومي و انقلاب در مركز هر استان دادگاه تجديد نظر به تعداد مورد نياز مركب از يك نفر رييس و دو عضو مستشار تشكيل مي شود. جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسميت يافته پس از رسيدگي ماهوي راي اكثريت كه به وسيله رييس يا عضو مستشار انشا مي شود قطعي و لازم الاجرا خواهد بود .& 
تبصره - رييس دادگاه تجديد نظر مي تواند رييس شعبه اول دادگاه هاي عمومي نيز باشد مگر در مورد احكامي كه خود صادر نموده كه در اين صورت دادرس علي البدل به عنوان قائم مقامي رييس رسيدگي خواهد كرد.& 
ماده 21 - مرجع تجديد نظر آرا دادگاه هاي عمومي و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجديد نظر مركز همان استان است مگر در موارد ذيل كه مرجع تجديد 
نظر آن ديوان عالي كشور خواهد بود. 
1 - اعدام و رجم . 
2 - قطع عضو و قصاص نفس و اطراف . 
3 - مصادره و ضبط اموال . 
4 - مجازات حبس بيش از ده سال . 
5 - حكمي كه خواسته آن از بيست ميليون ريال متجاوز باشد. 
6 - احكام راجع به اصل نكاح و طلاق . 
7 - احكام راجع به نسب و وقف و حبس و توليت . 
ماده 22 - هر گاه از راي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در اموري كه در 
صلاحيت دادگاه تجديد نظر مركز استان است درخواست تجديد نظر شود دادگاه مزبور به ترتيب زير عمل خواهد نمود. 
1 - اگر راي دادگاه به صورت قرار باشد و قرار نقض شود پرونده را براي رسيدگي ماهوي به همان دادگاه ارجاع مي دهد و دادگاه مكلف به رسيدگي ماهوي مي باشد. 
2 - اگر راي دادگاه به صورت حكم باشد و حكم مورد تاييد قرار گيرد به منظور اجرا به دادگاه صادركننده حكم اعاده مي گردد و چنانچه حكم را نقض نمايد راسا مبادرت به رسيدگي و انشا راي خواهد كرد. راي صادره قطعي و لازم الاجرا خواهد بود. 
تبصره - چنانچه رييس دادگاه تجديد نظر رياست شعبه اول دادگاه هاي عمومي را عهده دار باشد ارجاع توسط دادگاه تجديد نظر انجام مي گيرد و در غير اين صورت پرونده پس از نقض به منظور ارجاع به نظر رييس شعبه اول خواهد رسيد. 
3 - در صورتي كه متهم بي گناه شناخته شود حكم را نقض و متهم تبرئه خواهد شد هر چند محكوم عليه درخواست تجديد نظر نكرده باشد. 
4 - اگر حكم تجديد نظر خواسته از نظر احتساب محكوم به يا خسارات يا تعيين مشخصات طرفين دعوي يا تعيين نوع و ميزان مجازات و تطبيق عمل با قانون و يا نقايصي نظير آنها كه متضمن اشتباهي باشد كه به اساس حكم لطمه وارد نسازد دادگاه تجديد نظر يا ديوان عالي كشور كه در مقام تجديد نظر عمل مي كند اشتباه را رفع و راي را تاييد خواهد نمود. 
تبصره 1 - در امور حقوقي شخصي مرجع تجديد نظر فقط نسبت به آن چه مورد درخواست تجديد نظر واقع شده است رسيدگي خواهد نمود و نسبت به آن قسمت كه مورد درخواست تجديد نظر نمي باشد حق رسيدگي و اظهار نظر ندارد. 
تبصره 2 - در احكام كيفري مرجع تجديد نظر نمي تواند مجازات تعزيري مقرر در حكم بدوي را تشديد نمايد. 
5 - هر گاه در تعيين مجازات سهوا به ماده ديگري استناد شده ولي از اين اشتباه تغييري در مجازات حاصل نشده باشد مرجع تجديد نظر حكم را تاييد و تذكر لازم به دادگاه داده خواهد شد. 
ماده 23 - ديوان عالي كشور در مورد درخواست تجديد نظر به ترتيب زير اقدام مي نمايد: 
1 - اگر حكم مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده باشد آن را تاييد و جهت اجرا به دادگاه صادركننده حكم اعاده مي گردد. 
2 - هر گاه راي از دادگاه فاقد صلاحيت ذاتي صادر شده باشد يا بر خلاف قانون صادر شده يا رعايت تشريفات قانوني در آن نشده باشد و عدم رعايت تشريفات مذكور به درجه اي از اهميت باشد كه راي را از اعتبار قانوني بيندازد يا بدون توجه به دلايل يا مدافعات اصحاب دعوي يا با نقض تحقيقاتصادر شده باشد راي را نقض و به شرح زير اقدام مي نمايد: 
الف - اگر عملي كه محكوم عليه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده است به فرض ثبوت ، جرم نباشد يا مشمول عفو عمومي شده باشد يا به جهتي ديگر از جهات قانوني قابل تعقيب نباشد راي نقض بلاارجاع مي گردد. 
ب - اگر راي منقوض ، قرار باشد يا حكم به علت نقض تحقيقات نقض شود پس از نقض براي رسيدگي مجدد به همان دادگاه صادركننده راي ارجاع مي شود. 
ج - اگر راي يا حكم به علت عدم صلاحيت ذاتي دادگاه نقض شود پرونده به دادگاهي كه ديوان عالي كشور صالح مي داند ارجاع و دادگاه مرجوع اليه مكلف به رسيدگي مي باشد. 
د - در ساير موارد پس از نقض ، پرونده به شعبه ديگر دادگاه (به تشخيص ديوان عالي كشور) ارجاع مي گردد. 
تبصره - در مواردي كه ديوان عالي كشور حكم را به علت نقض تحقيقات نقض مي نمايد مكلف است كليه نواقص تحقيقات را مشروحا ذكر نمايد. 
ماده 24 - مرجع رسيدگي پس از نقض در ديوان عالي كشور به شرح ذيل اقدام مي نمايد: 
الف - در صورت نقض قرار در ديوان عالي كشور، بايد از نظر ديوان متابعت نمايد و وارد رسيدگي ماهوي شود. 
ب - در صورت نقض حكم به علت نقص تحقيقات ، بايد تحقيقات مورد نظر ديوان را انجام دهد سپس مبادرت به انشا حكم نمايد. 
ج - در صورت نقض حكم در غير موارد مذكور دادگاه مي تواند راي اصراري صادر نمايد اگر يكي از كساني كه حق درخواست تجديد نظر دارد تقاضاي تجديد نظر نمايد پرونده مجددا در ديوان عالي كشور مورد بررسي قرار مي گيرد، هر گاه شعبه ديوان عالي كشور استدلال دادگاه را بپذيرد حكم را ابرام مي نمايد و در غير اين صورت پرونده در هيات عمومي شعب حقوقي يا كيفري ديوان عالي كشور حسب مورد مطرح و چنانچه نظر شعبه ديوان عالي كشور مورد تاييد قرار گرفت حكم نقض و پرونده به شعبه ديگر دادگاه ارجاع خواهد شد دادگاه 
مرجوع اليه با توجه به استدلال هيات عمومي ديوان عالي كشور حكم مقتضي صادر و اين حكم قطعي است 
تبصره - قطعيت حكم در صورتي است كه از موارد سه گانه مذكور در ماده 18 نباشد. 
ماده 25 - جهات درخواست تجديد نظر به قرار زير است : 1 - ادعاي عدم اعتبار مدارك استنادي دادگاه يا دروغ بودن شهادت شهود 
يا فقدان شرايط قانوني شهادت ، در شهود. 
2 - ادعاي مخالف بودن راي با قانون . 
3 - ادعاي عدم صلاحيت دادگاه يا عدم صلاحيت قاضي صادركننده راي . 
4 - ادعاي عدم توجه قاضي به دلايل يا مدافعات . 
تبصره - اگر درخواست تجديد نظر به استناد يكي از جهات مذكور در اين ماده به عمل آمده باشد مرجع تجديد نظر در صورت وجود جهتي ديگر مي تواند به آن جهت هم رسيدگي نمايد. 
ماده 26 - در موارد مذكور در اين قانون اشخاص زير حق درخواست تجديد نظر را دارند: 
1 - در مورد احكام حقوقي . 
هر يك از طرفين دعوا يا نماينده قانوني يا قائم مقام آنان مانند وراث ، وصي ، انتقال گيرنده كه از راي دادگاه متضرر مي شود. 
2 - در مورد احكام كيفري : 
الف - محكوم عليه يا نماينده قانوني او. 
ب - شاكي خصوصي يا نماينده قانوني او. 
3 - در مورد قرارها: 
هر يك از طرفين دعوي كه قرار دادگاه به ضرر او صادر شده باشد يا نماينده قانوني آنان . 
ماده 27 - مهلت درخواست تجديد نظر در موارد مذكور در ماده 19 براي اشخاص ساكن ايران 20 روز و براي كساني كه خارج از كشور مي باشند 2 ماه از تاريخ ابلاغ راي مي باشد. 
ماده 28 - متقاضي تجديد نظر بايد دادخواست و يا درخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادركننده راي و يا دفتر بازداشتگاهي كه در آن جا توقيف شده است تسليم نمايد. 
مدير دفتر دادگاه يا بازداشتگاه بايد بلافاصله آن را ثبت و رسيدي مشتمل بر نام متقاضي و طرف دعوي و تاريخ تسليم و ذكر شماره ثبت به تقديم كننده بدهد و در روي كليه برگهاي دادخواست يا درخواست تجديد نظر همان تاريخ را قيد نمايد. اين تاريخ ، تاريخ تجديد نظر خواهي محسوب مي گردد. 
دفتر بازداشتگاه مكلف است كه پس از ثبت تقاضاي تجديد نظر بلافاصله آن را به دادگاه صادركننده راي ارسال نمايد دفتر دادگاه صادركننده راي در صورتي كه تقاضاي تجديد نظر در مهلت قانوني باشد پس از تكميل پرونده بلافاصله آن را به مرجع تجديد نظر ارسال مي دارد. 
تبصره 1 - دادگاه بايد در ذيل راي خود قابل تجديد نظر بودن يا نبودن راي و مرجع تجديد نظر آن را معين نمايد. 
تبصره 2 - هر گاه نزد دادگاه تجديد نظر ثابت شود كه به علت قوه قهريه امكان استفاده از حق تجديد نظر خواهي در مهلتهاي مقرر نبوده است ، ابتداي مهلت از تاريخ رفع قوه قهريه خواهد بود. 
تبصره 3 - متقاضي تجديد نظر در آرا كيفري بايد مبلغ ده هزار ريال بابت هزينه دادرسي بپردازد و در آرا حقوقي هزينه دادرسي برابر مقررات 
آيين دادرسي مدني خواهد بود. 
ماده 29 - متقاضي تجديد نظر بايد تمام علل و جهات تقاضاي خود را در دادخواست يا درخواست تجديد نظر تصريح نمايد مگر اين كه آن جهت بعدا حادث شده باشد كه در صورت اخير مي تواند برابر مقررات اعاده دادرسي اقدام كند. 
ماده 30 - در صورتي كه تقاضاي تجديد نظر ظرف مهلت مقرر داده شده باشد چنانچه بر اجراي حكم در امور كيفري فسادي مترتب باشد تا اتخاذ تصميم مرجع تجديد نظر اجراي حكم متوقف خواهد شد. 
ماده 31 - محكوم عليه مي تواند احكام قطعيت يافته هر يك از محاكم را كه قابل درخواست تجديد نظر بوده از تاريخ ابلاغ حكم تا يك ماه از دادستان كل كشور درخواست رسيدگي بنمايد. دادستان كل كشور در صورتي كه حكم را مخالف بين با شرع يا قانون تشخيص دهد از ديوان عالي كشور درخواست نقض مي نمايد. ديوان عالي كشور در صورت نقض حكم رسيدگي را به دادگاهي هم عرض ارجاع 
مي دهد. راي دادگاه در غير موارد مذكور در ماده 18 غير قابل اعتراض و درخواست تجديد نظر است . 
ماده 32 - تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت هر دادگاه نسبت به دعوي مطروحه با همان دادگاهي است كه قانونا مكلف به رسيدگي به پرونده بوده است . 
ماده 33 - در صورتي كه دادگاه رسيدگي كننده خود را صالح به رسيدگي نداند با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به دادگاه ذيصلاح ارسال مي نمايد، چنانچه دادگاه مرجوع اليه ادعاي عدم صلاحيت را نپذيرد پرونده جهت حل اختلاف توسط دادگاه مرجوع اليه به دادگاه تجديد نظر استان ارسال مي شود. 
تبصره - در صورتي كه اختلاف صلاحيت بين دادگاه هاي دو حوزه قضايي از دو استان باشد مرجع حل اختلاف ديوان عالي كشور خواهد بود. 
ماده 34 - از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون رييس قوه قضاييه مكلف است حداكثر ظرف مدت پنج سال با تشكيل تدريجي دادگاه هاي عمومي و انحلال دادسراهاي عمومي و انقلاب و اتخاذ تصميمات ضروري در زمينه تعليم و تربيت نيروي قضايي واجد شرايط موجبات اجراي اين قانون را در سراسر كشور فراهم نمايد. 
ماده 35 - دادگستري مجاز است به منظور تكميل اعضا دفتري دادگاه هاي عمومي و انقلاب نسبت به استخدام كارمند اداري به تعداد لازم اقدام كند و اجازه مذكور صرفا براي تشكيلات مربوط به دادگاه هاي عمومي است . 
ماده 36 - دولت مكلف است در اسرع وقت امكان تهيه وسايل و تجهيزات لازم دادگاه هاي عمومي از قبيل محل استقرار، ملزومات و وسايط نقليه و ديگر لوازم و وسايل را فراهم كند و اعتبار لازم مربوطه براي اين وسايل و تجهيزات را در اختيار دادگستري قرار دهد. 
ماده 37 - آيين نامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رييس قوه قضاييه خواهد رسيد. 
ماده 38 - از تاريخ تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب در هر حوزه قضايي كليه قوانين و مقررات مغاير با آن در همان حوزه لغو مي گردد. 
قانون فوق مشتمل بر سي و هشت ماده و بيست و يك تبصره در جلسه روز چهارشنبه پانزدهم تير ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 22/4/1373 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است . 
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري